فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 68 (بهار 1384)

اگر با دقت به آنچه که اخیرا در زمینه ارزیابی سیاست های اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملا متمایز و مشخصی ملاحظه می شود که جان تیلور آنرا«اقتصاد کلان دستوری جدید» نامیده است. این روش جدید، که ایده هایی را تقریبا از اغلب مکاتب اقتصادی مطرح در اقتصاد کلان برای ارزیابی های سیاستی به کار می گیرد را نمی توان به مکتب خاصی مربوط دانست. الگوها و مفاهیمی که چارچوب کلی اقتصاد کلان دستوری جدید را تشکیل می دهند، ازجمله فعالترین، محرک ترین زمینه های اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتی در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته اند. برای مثال می توان به مواردی از قبیل از: 1) الگوهای سیاستی. 2) قواعد سیاستی. 3) مبادله های سیاستی اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستوری جدید با تاکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

از آنجایی که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی سبب می گردد در صورت مواجه شدن با شوک های غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیری صنایع صادراتی کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر (1982) به بررسی اثر بی ثباتی درآمد صادراتی بر رشد کشاورزی در طی دوره زمانی 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را می توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسی تاثیر رابطه بی ثباتی صادراتی بر رشد اقتصادی به صورت جمعی پرداخته اند ولی به لحاظ این که مدلسازی برروی متغیرهای جمعی می تواند به تورش جمعی سازی منجر شود و روابط صحیح شناسایی نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشی مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامی مطالعات قبلی چنین رابطه ای بر اساس داده های مقطعی صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشتری درباره کشور تحت بررسی ارائه نمی دهد به همین دلیل در این مقاله از داده های سری زمانی استفاده شده است. ثالثا برای اجتناب از رگرسیون ساختگی از رویکرد نوین اقتصادسنجی سری زمانی، هم انباشتگی جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهای الگوسازی شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملی نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژی و نظایر بستگی دارد، اثر بی ثباتی صادراتی بر ارزش افزوده کشاورزی برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت موثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابی شده است.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله سعی شده الست تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا) عوامل اقتصادی جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طی دوره ای 5 ساله (80-1376) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، متغیرهای نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و صنعتی شدن از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طوری که افزایش نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالی است که افزایش نرخ صنعتی شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسی علل اقتصادی ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهای نرخ بیکاری، فقرنسبی و نابرابری درآمدی از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکاری و فقر نسبی توصیه های سیاستی مناسبی برای کاهش جرم در کشور محسوب می شوند.

تحقیقات اقتصاددانان نشان می دهد- بدون پیش داوری درباره آثار هزینه ای اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشکی به بیماران- علی رغم افزایش شدید نسبت تعداد پزشکان به جمعیت در بسیاری از کشورها مخارج درمان بیماران و به تبع آن دریافتی پزشکان افزایش یافته است زیرا بر طبق عقیده آنها انتظار این است که با افزایش عرضه (با فرض ثابت، بی کشش بودن تقاضا) مخارج کاهش پیدا کند و این افزایش مخارج را ناشی از القای تقاضا توسط عرضه کننده می دانند. رویکردهای علمی و نظری متفاوتی پیرامون منشاء القای تقاضا مطرح است. در این مقاله هدف بررسی و تبیین منشاء القای تقاضا با رویکرد نظریه بازی های علامت دهی بدون هزینه و اطلاعات نامتقارن است. بر این اساس نشان داده شده است که اگر بیماران اطلاعات کمتری نسبت به پزشکان، پیرامون آثار یکسان چند روش درمان برای یک حالت بیماری دارا باشند، به طوری که حداقلی یکی از روش ها گرانتر باشد و از طرفی دیگر هر روش درمان تنها یک حالت بیماری را معالجه کامل کند. در این صورت پزشک با علامت های بدون هزینه به بیمار القاء می کند که در حالتی قراردارد که باید با درمان گران معالجه گردد. در صورتی که اگر پزشک اطلاعات صحیح را به بیمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب می کند. این القای تقاضای ناشی از اطلاعات نامتقارن تفسیری بر علت افزایش مخارج مصرف کننده ها می باشد. در این مقاله نشان داده شده است که در تعادل نش اگر به بیمار اطلاعات داده شود او توان محدود کردن القای تقاضا را داراست.

مساله خنثایی پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیاری از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهای گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته های فراوانی مبنی بر نحوه اثرگذاری سیاست های پولی در بخش حقیقی به دست آمده است، باز درک روشنی راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسی حاضر با استفاده از داده های مربوط به دوره زمانی 1 28 1-338 1، از تکنیک های متفاوتی همچون روش TS، الگوهای سری زمانی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) و روش همگرایی فصلی یوهانسن و آزمون هگی برای بررسی رابطه بین متغیر تولید حقیقی، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونی و بیرونی خود تقسیم گردیده است) استفاده می کند. نتایج حاکی از آن است که هر دو متغیر پول درونی، بیرونی برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالی است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد می باشد. تحلیل های انجام گرفته با استفاده از الگوی خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلی حقیقی اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونی و درونی آن طی بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوی پول درونی و بیرونی بر سطح تولید حقیقی تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل می نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایی فصلی و تکنیک هگی نیز حاکی از عدم وجود رابطه همگرایی میان پول درونی و بیرونی با تولید ناخالص داخلی حقیقی و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران تائید می شود و در عین حال مشخص می شود که متغیر مهمی که قادر است تولید را طی بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون های فو ق به خوبی نشان داد که مقامات پولی می توانند با هدف تورم زدایی از سیاست های پولی بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهی از تغییرات حجم پول نمی پذیرد.

روند فزاینده وابستگی اقتصادی متقابل کشورهای جهان، به واسطه رشد تجارت فرامرزی، نقل و انتقال بین المللی سرمایه و تحولات اساسی فناوری، که به جهانی شدن اقتصاد شهرت یافته، مهمترین پدیده دهه اخیر بوده است. این پدیده در کنار فرصت های عظیمی که خلق کرده، نگرانی های زیادی را از جمله در زمینه اشتغال موجب شده است. دراین مقاله رابطه بین جهانی شدن اقتصاد وسطح اشتغال (نرخ بیکاری) در هیجده کشور برای دوره زمانی 2000- 1980 از طریق ابزار ضریب همبستگی و آمارهtمطالعه و بررسی شده است. برای اندازه گیری کمی جهانی شدن اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبتا FDI به GDP استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، درمطالعه انفرادی کشورها، ضریب همبستگی در برخی کشورها دارای علامت منفی (عمدتآ کشورهای آسیای شرقی) و در برخی کشورها دارای علامت مثبت (عمدتآ کشورهای آمریکای لاتین) بوده است. در مطالعه همزمان کشورها، از طریق میانگین سری زمانی شاخص های جهانی شدن اقتصاد و نرخ بیکاری، علامت ضریب همبستگی در هر سه مورد منفی و برای شاخص سهم مصنوعات از صادرات معنی دار بوده است. همچنین همبستگی بین نرخ بیکاری، سرعت جهانی شدن اقتصاد، در چارچوب شاخص مرکب تعریف شده، مطابق انتظارات و در سطح معنی داری بوده است.

در این تحقیق کارایی مصرف نهایی انرژی در صنایع بزرگ ایران با استفاده از یک تابع تقاضای تعدیل جزیی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ضرایب مدل شامل نرخ تعدیل پویا، کشش های قیمتی مستقیم و غیرمستقیم کشش های درآمدی و ضریب سرمایه بری بوده که به تفکیک حامل های سه گانه انرژی شامل: برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی با استفاده از آمار ترکیبی دوره (378 1-358 1) برآورد گردیده اند. مدل برای دو گروه صنعتی (صنایع با انرژی بری بالا وانرژی بری پایین) و کل صنعت به طور جداگانه برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که ضریب برآورد شده نرخ تعدیل پویا یا نرخ تصحیح خطا در تقاضای نهایی فرآورده های نفتی دارای بیشترین مقدار ودر مورد برق کمترین مقدار را داشته است. هر سه حامل در غالب موارد دارای کشش قیمتی پایین بوده اند. ضریب سرمایه بری در دو حالت برق و فرآورده های نفتی بر روی کارایی اثر مثبت داشته در حالی که بر کارایی مصرف گاز طبیعی اثر عکس را نشان می دهد.

روند قیمت های نسبی حامل های انرژی به ازای شاخص بهای عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی صادرکننده انرژی همسویی ندارد. این روند ناشی از اعمال قیمت های حمایتی دولت در بازار حامل های انرژی بوده که سبب جانشینی حامل های انرژی به جای سایر نهاده های اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت های حمایتی که با پرداخت یارانه برای حامل های انرژی هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومی قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون های مختلف آماری و مشاهدات تجربی برای اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجرای سیاست حمایتی قیمت برای حامل های انرژی فرضیه انطباق روند یارانه حامل های انرژی با ادوا ر سیاسی چرخه های تجاری اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکای به مشاهدات تجربی و آزمون های آماری فرضیه مذکور تائید گردید.

فرم تبعی مدل های سیستمی تخصیصی مصرف کننده باید با ویژگی های نظری نظریه تقاضای مصرف کننده سازگار باشد و بتواند در عمل رفتا ر مصرف کننده را تبیین و واقعیت های آماری را توضیح دهد. در این مقاله ابتدا برخی از ویژ گی های مهم نظریه تقاضای مصرف کننده بررسی شده است. سپس 4 رهیافت اساسی که به تبیین سیستمی رفتار مصرف کننده می پردازد، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل ترکیبی (دورگه) CBS و NBR معرفی شده الست. در بخش بعدی مطالعه تجربی با استفاده از مخارج مصرفی سالانه خانوارهای شهری ایران طی دوره 1350-1380 انجام یافته است. نتایج نشان می دهد مدل CBS با خواص نظری سیستم تقاضا سازگارتر است.

هدف از مقاله حاضر بازنگری عملکرد اقتصاد ایران از سال 1350 تا 1377 و اندازه گیری اهمیت نسبی منابع ارزی، پس اندازهای داخلی و منابع بخش دولتی در رشد اقتصادی ایران است که به وسیله یک مدل ساده سه شکافه پیگری شده است نتایج حاصله نشان می دهد که ارتباط مثبت، قوی و معنی داری مابین سرمایه گذاری و نرخ استفاده از ظرفیت وجود دارد. الگو سپس برای دوره 1378 تا 1383 تحت دو سناریو یا دو مسیر رشد gdp، 5/5% و 6% شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران محدودیت منابع مالی دولت یا پس اندازهای بخش دولتی تا پایان برنامه سوم رشد اقتصادی را محدود می کنند. در عین حال بایستی توجه داشت که درآمد دولت شدیدا به درآمد حاصله از فروش نفت متکی است همچنین از دیگر نتایج که می توان اخذ کرد اینست که سرمایه گذاری مورد نیاز برای رشد یک درصد نرخ استفاده از ظرفیت در سناریوی اول 7/3% gdp و در سناریوی دوم 7/2% gdp است.

این مقاله به بررسی تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طی دوره 75- 1365 می پردازد. قسمت تقاضای اقتصاد را می توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضای نهایی داخلی، تغییرات تقاضای واسطه ای یا تقاضای بخش های تولیدی برای محصولات واسطه ای که بیانگر تغییرات تکنولوژی تولید می باشد، تغییرات تقاضای خارجی (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینی واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره وری نیز می تواند نقش درخور توجهی بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلی برای محصولات نهایی 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینی واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژی 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره وری بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.

چندی است که طرح و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مسائل مالیه عمومی ایران مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از دغدغه هایی که همواره به هنگام اجرای VAT وجود داشته تاثیر این نوع مالیات بر نابرابری است. این مقاله در نظر دارد بر مبنای روش تحلیلی اتخاذ شده برآوردی احتمالی از آثار اجرای VAT بر نابرابری در ایران، در قالب چارچوب پنج گزینه پیشنهادی ارائه دهد. در الگوی به کار برده شده با استفاده از جدول داده و ستانده معلوم می نماییم که در هر کدام از گزینه ها، چه سهمی از قیمت کالاها و خدمات معرفی شده در جدول داده ستانده را مالیات های غیرمستقیم جاری یا VAT تشکیل می دهد. سپس با استفاده از طبقه بندی ISIC نتایج حاصله با اقلام مصرفی خانوار تطبیق داده شده و با تخمین منحنی های انگل برای هر کدام از اقلام مصرفی در بودجه خانوارها، اندازه هزینه ای را که دهک های مختلف خانوار بابت اجرای VAT می پردازند، محاسبه می کنیم. نتایج به دلست آمده در قالب دو دسته از شاخص های عدالت توزیعی و عدالت نظام مالیاتی، حاکی از آن است که وضع این مالیات در گزینه های مختلف دارای اثر تنازلی است. لیکن با توجه به مقدار اهمیت این تاثیر می توان به این استنتاج دست یافت که متغیر نابرابری در ایران تاثیرپذیری معنی داری از اجرای این مالیات در آینده نخواهد داشت.